في اي عام نال الأردن استقلاله :
1946
1964
1948
1945
من أهم العوامل التي تدفع الأفراد إلى إحترام القانون :
السلطة القانةنية
تحقيق الأستقرار
التربية السليمة
الهيئة الرقابية
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك وتتولى مسؤولية الرقابة على السلطة وهي :
التشريعية
القضائية
الدستورية
التنفيذية
دور القانون في حماية المجتمعات واستقرارها :
السيادة
تحقيق الأمن
الوعي والإلتزام
عدم قبول الواسطة
القوة المقننة التي يمارسها فرد أو هيئة معينة أو منتخبة وفق القانون هي :
الحكم
السياسة
السلطة
القانون
في أي مرحلة من مراحل تطور الستور الأردني نال الأردن استقلاله :
المرحلة الثانية
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الأولى
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون يسمى :
سيادة القانون
كافة المجتمعات
تم تقسيم تطور السلطات الدستورية الى عدة مراحل كان عددهم :
مرحلة
مرحلتين
4 مراحل
3 مراحل
دور الفرد في تحقيق سيادة القانون :
استحداث مؤسسات وطنية
مكافحة الفساد
من أساسيات ثقافة احترام القانون :
تحقيق الرفاهية
تحقيق السلام
تحقيق التنمية الأقتصادية
الإلتزام بالقانون
تشكيل مجلس تشريعي ينتخب اعضاؤه وفقاّ لقانون الأنتخاب لمدة :
ست سنوات
ثلاث سنوات
خمس سنوات
سنتان
من المؤسسات الوطنية التي من شأنها تعزيز سيادة القانونية :
مؤسسات حماية حقوق الانسان
المحكمة الدستورية
المباني العامة
مؤسسات التنمية الأقتصادية
مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد :
المبادئ
نصت المادة ( ) من الدستور الأردني علر " الأمة مصدر السلطات رقم المادة :
42
24
26
20
حدثت المرجلة الاولى من مراحل تطور الدستور الأردني عام
1928
1938
1926